ماده 579 قانون مدنی

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد، به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد، هر یک از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

تفسیر ماده 579 قانون مدنی

+ در موردی که چند شریک مامور اداره شرکت می‌شوند، حدود اذن و رابطه مدیران به یکی از چند صورت است:

۱) استقلال هر یک از مدیران (ماده ۵۷۹ ق.م):

در این فرض، هر شریک مدیر حق دارد به طور جداگانه تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند و نیازی به همکاری دیگران ندارد، زیرا نیابت دیگران از اختیار او نمی‌کاهد (ماده ۵۷۹ قانون مدنی). پس، هرگاه چند مدیر دست به یک کار زنند (مانند اینکه هرکدام جداگانه خانه مشترک را اجاره دهند یا بفروشند)، عمل کسی که زودتر آن را انجام داده نافذ است و اقدام‌های بعد بدون موضوع می‌ماند.

همچنین، در فرض نادری که دو شریک ماذون درست در یک زمان دو عمل حقوقی متضاد را انجام می‌دهند، چاره‌ای جز اعلام بطلان هر دو عمل نیست.

۲) اجتماع مدیران (ماده ۵۸۰ ق.م):

در این فرض، چون مجموع مدیران اذن در اداره می‌یابند، اقدام یکی از آنان موثر نمی‌افتد. ماده ۵۸۰ قانون مدنی، در این مورد اعلام می‌کند: «اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت‌عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد». در این ماده، از مسئولیت شریک در برابر دیگران سخن گفته شده، بدون اینکه به سرنوشت عمل حقوقی و نفوذ آن اشاره کند. این نقص در ماده ۵۸۱ قانون مدنی رفع شده است که به موجب آن: «تصرفات هریک از شرکاء، در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی خواهد بود». بدین ترتیب، دو ماده ۵۸۰ و ۵۸۱ مکمل یکدیگر است.

۳) حالت اطلاق (ماده ۶۶۹ ق.م):

در صورتی که دو یا چند شریک به طور اطلاق (بدون هیچ قیدی) ماذون در اداره شوند، اصل این است که آنان به اجتماع اقدام کنند. زیرا اختیار جمعی آنان مسلم و نیابت انفرادی هر یک مورد تردید است که باید به قدر متیقن اکتفا شود (ماده ۶۶۹ قانون مدنی).

در موردی که نیابت در زمان‌های مختلف و ضمن اعمال حقوقی جداگانه داده می‌شود، ظاهر این است که ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد و هر شریک ماذون به طور انفرادی می‌تواند در حدود اذن عمل کند، مگر اینکه قرینه خاصی برخلاف آن موجود باشد.[1]