ماده 602 قانون مدنی

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حِصَص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الّا باطل است.

تفسیر ماده 602 قانون مدنی

+ یکی از شایع‌ترین موارد بطلان تقسیم، جایی است که مال غیر نیز در زمره اموال مشترک درمی آید و در تعدیل سهام محاسبه می‌شود. در اینگونه موارد، دادرس با یکی از این صورت‌ها روبرو می‌شود:

۱) گاه مال غیر در تمام حصه‌های معین شده به تناسب و به طور مفروز برابر است، به گونه‌ای که اگر از تمام حصه‌ها جمع آوری شود، تعدیل به هم نمی‌خورد:

مانند اینکه قطعه زمین به دو بخش تقسیم می‌شود و آنگاه همسایه ثابت می‌کند که یک متر از تمام ضلع مجاور به ملک او در آن قطعه زمین تصرف و تقسیم شده است. در این فرض، هرگاه بهای زمینی که از دو بخش تقسیم شده کم می‌شود به تناسب برابر باشد، تعدیل به هم نمی‌خورد، مگر اینکه وضع مال غیر باعث از بین رفتن نور یا راه عبور بعضی از سهام شود و تعدیل را برهم زند.

۲) در مورد اشاعه مال غیر در سهام:

در موردی که مال مورد تقسیم دارای اجزای مساوی است (مانند برنج و گندم) و سهم وارثی (یا موصی‌له به جزء مشاع) در تعدیل سهام منظور نمی‌شود، احتمال داده شده است که تقسیم درست باشد. در این صورت، همه وراث به تناسب سهم خود جزء مشاعی از حصه آن وارث را با خود دارند و با کسر آن نیز تعدیل بر هم نمی‌خورد.

ولی، در صورتی که مال تقسیم شده اجزای برابر نداشته باشد یا نتوان سهم پراکنده را بدون ضرر جمع کرد، بیگمان تقسیم باطل است.

۳) در موردی که مال غیر در حصه‌های معین شده به تناسب منظور نشده است و کسر آن تعدیل را برهم می‌زند:

مانند اینکه تمام زمین همسایه در سهم یکی از شرکا قرار بگیرد، یا با اینکه سهم شریک نیمی از زمین است دو سوم ملک همسایه در سهم او منظور شود. در چنین صورتی، چون تعدیل سهام برهم می‌خورد، تقسیم نیز باطل است.[1]