قرار اناطه

هنگامی که بازپرس به تحقیقات مقدماتی در مورد جرمی می‌پردازد، باید در کنار دلایلی که علیه متهم وجود دارد، دفاع او را نیز شنیده و دلایلی را هم که وی در جهت بی‌اعتبار ساختن مبنای اتهام ارائه می‌نماید مورد رسیدگی قرار دهد. او در این زمینه، همچون یک قاضی بی‌طرف، دلایل طرفین را ارزیابی می‌نماید.

با این حال، گاه در جریان تحقیقات، مسائلی مطرح می‌شود که رسیدگی به آن از صلاحیت بازپرس خارج است. در این شرایط، صدور قرار اناطه مطرح می‌شود. پس چنانچه بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی، ناگزیر به بررسی و تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی گردد که نتیجه آن در سرنوشت تحقیقات در مورد اتهام موثر باشد، به منظور حفظ اصل تخقق در رسیدگی‌های قضایی و رعایت دقت در کشف حقیقت، نباید به آن موضوع رسیدگی کند. در این صورت، وی با صدور قرار اناطه، ادامه تحقیقات مقدماتی در مورد اتهام منتسب به متهم را منوط به تعیین تکلیف موضوع حقوقی در مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند.

به عنوان مثال، اگر در جریان تحقیقات مقدماتی در مورد اتهام تخریب، بازپرس پی به اختلاف متهم و شاکی در مورد اصل مالکیت مال موضوع جرم ببرد و ظاهر دلایل موجود در پرونده برای شناخت مالک کافی نبوده و تعیین مالکیت نیازمند رسیدگی دقیق قضایی باشد، باید قرار اناطه صادر نماید، زیرا اعلام مجرمیت متهم، مستلزم اثبات‌ عدم مالکیت وی نسبت به مال موضوع جرم و اثبات مالکیت شاکی نسبت به آن مال در زمان وقوع عمل است.

البته باید افزود که در اناطه، صلاحیت «دادگاه حقوقی» موضوعیت ندارد، بلکه «عدم صلاحیت مرجع کیفری» برای رسیدگی به آن موضوع مهم است. پس اگر رسیدگی به موضوع مذکور به موجب قانون در صلاحیت مراجع غیرقضایی نظیر شورای حل اختلاف، دادگاه خانواده یا کمیسیون‌های ویژه هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.

در مثالی دیگر، اگر خانم «الف» ادعا کند که آقای «ب» همسر وی است و مرتکب جرم ترک انفاق شده است اما آقای «ب» ادعا کند که خانم «الف» همسر وی نیست، در اینجا وقوع یا عدم وقوع نکاح در احراز مجرمیت موثر است. و تشخیص آن در صلاحیت دادگاه دیگری غیر از دادگاه کیفری است و لذا در اینجا قرار اناطه صادر می‌شود و تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.

✅ قرار اناطه توسط مقامات قضایی دادگاه و دادسرا (دادیار، بازپرس و قاضی دادگاه) صادر می‌شود.