قرار کفالت : قرار اخذ و قبولی کفیل
نوعی دیگری از قرار‌های تامین کیفری قرار اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله یا همان قرار کفالت است. در این قرار، مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد، نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود، شخصی را نیز معرفی کند (کفیل) تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او، شخص مذکور متهم را حاضر نماید، در غیر این صورت ملتزم به پرداخت مبلغی به صندوق دولت می‌گردد که این مبلغ، وجه الکفاله نام دارد.
قرار کفالت
قرار کفالت مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است، اول قرار اخذ کفیل و دوم قرار قبولی کفیل است.
قرار اخذ کفیل
با صدور قرار اخذ کفیل مرجع قضایی از متهم می‌خواهد که ضمن تعهد به حضور در مرجع قضایی، شخصی را نیز به عنوان کفیل برای حاضر نمودن خود معرفی نماید. در اینجا کفیل علاوه بر تعهد به حاضر نمودن متهم ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ متعهد گردد که چنانچه موفق به این کار نشد، وجه الکفاله را ببپردازد.
پس طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که برای او قرار کفالت صادر شده است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، به کفیل اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، وجه‌الکفاله اخذ می‌شود.
قرار قبولی کفیل
بعد از صدور قرار اخذ وکیل، اگر شخص ثالثی برای کفالت متهم اعلام آمادگی کند، بازپرس در مورد قبول کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.
در ضمن باید توجه داشته که کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت (توانایی مالی) او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
در عمل، مرجع تحقیق با ملاحظه حکم استخدامی و فیش حقوقی کارکنان دولت، جواز کسب صاحبان مشاغل آزاد، سند مالکیت مال غیر منقول و نظایر آن، و اخذ و ضبط فتوکپی آن‌ها در پرونده، تمکن مالی یا ملائت کفیل برای پرداخت وجه‌الکفاله را احراز می‌نماید.
ضمنا لازم نیست که کفیل حتما شخص حقیقی باشد، بلکه کفالت اشخاص حقوقی نیز پذیرفته می‌شود.
وثیقه به جای کفالت
در برخی موارد، متهم به دلایلی، همچون سفر به شهر دیگر و نداشتن دوستان و بستگانی در دادسرای محل رسیدگی به اتهام، قادر به معرفی کفیل نیست، ولی خود توانایی تودیع وثیقه که قراری سنگین‌تر از قرار کفالت است را دارد.
در این فرض، طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
بازداشت در صورت عدم قبول کفیل
متهمی که در مورد او قرار کفالت صادر می‌شود تا معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به عدم پذیرش کفیل اعتراض کند.
اقدام بازپرس به صدور قرار کفالت یا وثیقه و همچنین عدم پذیرش کفیل و وثیقه قابل اعتراض نیست، اما بازداشت ناشی از این قرار، قابلیت اعتراض را ایجاد می‌کند. در این حال متهم حق اعتراض به دو تصمیم را می‌یابد:
1) اعتراض به اصل صدور قرار کفالت یا وثیقه: مثل اینکه بگوید جرم، غیرعمدی و تضمین جبران خسارت بزه‌دیده ممکن بوده و در نتیجه صدور این قرار بر خلاف تبصره 3 ماده 217 بوده است.
2) اعتراض به عدم پذیرش کفالت یا وثیقه.