ماده 10 قانون مجازات اسلامی

عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی / اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب) اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

« ماده 11 قانون مجازات اسلامی ماده 9 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی

+ این ماده ناظر به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است.

+ قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد اما در همین حال حداکثر مجازات را پایین آورد اخف است زیرا امکان محکومیت متهم به کیفر بیشتر منتفی می‌شود.

+ قانون به گذشته بر نمی‌گردد و نظر بر آینده دارد، چرا که اعمال آینده را ملحوظ نظر قرار می‌دهد.

+ وقتی قانون لاحق متضمن تخفیف مجازات باشد، در نتیجه امکان عدم اجرا و یا موقوفی اجرا وجود نخواهد داشت. در قوانین شکلی اصل بر عطف ماسبق شدن قوانین لاحق است.

+ اولاً، مجازات و اقدام تامینی باید به موجب قانون باشد، ثانیاً، پیش از وقوع جرم شهروندان می‌توانند از آن وقوف پیدا کنند.[2]

+ منظور از “حکم قطعی لازم الاجرا ” حکمی است که مراحل قطعیت خود را طی نموده و قابلیت اجرا داشته باشد.

+ چنانچه جرم مستمر در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید استمرار داشته باشد قانون جدید قابل اجراست هر چند اشد از قانون سابق باشد.

نکته: قانون لاحقی که مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، عطف به ماسبق می شود.

نکته: منظور از “مقررات و نظامات دولتی” این است که مقررات شرعی (حدود و قصاص و دیات) مشمول این ماده نمی‌شوند.