اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد؛ و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
تفسیر ماده 1010 قانون مدنی
+ فرض کنید دو نفر که در دو شهر مختلف سکونت دارند، با یکدیگر قراردادی می‌بندند که یکی را بستانکار و دیگری را بدهکار می‌کند. برای بستانکار دشوار است که در صورت اختلاف، در دادگاه اقامتگاه بدهکار، که ممکن است بسیار دور باشد، اقامه دعوی کند، از این رو شرط می‌کند که اقامتگاه بدهکار برای دعاوی ناشی ازعدم اجرای قرارداد در شهر محل سکونت بستانکار باشد، تا بتواند در دادگاه همین شهر علیه بدهکار اقامه دعوی نماید.[1]
+ اگر اقامتگاه انتخابی حاوی شهر و محل اقامت باشد، هم دادگاه صالح را معین می‌کند و هم محل ابلاغ را.
ولی، هرگاه شهر معینی انتخاب شود، تنها ناظر به تعیین دادگاه صالح است و ابلاغ‌ها باید به محل اقامت واقعی فرستاده شود.[2]
+ پس از مردن کسی که محل معینی را در سند برای خود اقامتگاه انتخابی قرار داده است اقامتگاه مزبور، اقامتگاه ورثه او خواهد بود زیرا طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است و اقامتگاه انتخابی از توابع قراردادی است که اقامتگاه در آن معین شده است.[3]
+ در صورتی که اقامتگاه انتخابی همان اقامتگاه حقیقی باشد، تغییر اقامتگاه واقعی در اعتبار اقامتگاه انتخابی موثر نیست.[2]
منابع
1. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش117، انتشارات سمت.
2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م1010، انتشارات میزان.
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص319، انتشارات اسلامیه.