قانون مدنی

ماده 102 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

هرگاه ملکی کلاً یا جُزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌ُ الاِرتِفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌ حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

تفسیر ماده 102 قانون مدنی

نکته 1: اگر ملکی که حق ارتفاق به نفع آن و به تعبیر بهتر، برای کمال استفاده از آن ، به وجود آمده به دیگری انتقال یابد، حق ارتفاق نیز به تَبَع به او منتقل می شود. همچنین اگر ملک مورد ارتفاق، یعنی ملکی که حق ارتفاق به ضرر آن برقرار شده، مورد انتقال قرار گیرد، تغییری در حق ارتفاق پدید نخواهد آمد. [1]


نکته 2: در صورتی که کسی دارای دو قطعه ملک باشد و یکی از دو در دیگری ارتفاق مانند پنجره، مجری، معبر، و امثال آن دارد و مالک یکی از آن دو قطعه را انتقال دهد، ارتفاق به حال خود باقی می ماند.

همچنانکه هرگاه کسی دارای یک قطعه ملک باشد و قسمتی از آن در قسمت دیگر ارتفاق مانند مجری، معبر، در و امثال آن دارد و مالک یکی از دو قسمت را انتقال دهد، ارتفاق سابق پس از انتقال به حال خود باقی می ماند زیرا ارتفاق از توابع و متعلقات ملک است و تابع اصل خود می باشد، و بدون تصریح در عقد از اصل ملک منفک نمی شود.[2]


نکته 3: عدم انفکاک ارتفاق از ملکی که بستگی به آن دارد و از متعلقات آن شناخته می شود از آن نظر نیست که از ملک مزبور بدون وجود آن ارتفاق نمی توان استفاده نمود، بلکه هرگاه ملک دارای حق ارتفاق، احتیاجی هم به آن ارتفاق نداشته باشد از توابع ملک شناخته می شود مثلا هرگاه ملک دارای درب دیگری به معبر عمومی باشد ولی در ملک دیگر هم حق العبور دارد ارتفاق مزبور از متعلقات و توابع ملک اصلی شناخته می‌شود.[3]


نکته 4: ارتفاق را نمی‌توان از حق مالکیت جدا کرد و به دیگری انتقال داد.[4]


نکته 5: حق ارتفاق از حقوق عینی وابسته به ملک است و همراه با اصل ملک انتقال می‌یابد و تصریح به عدم انتقال به معنی اعلام اسقاط آن است، زیرا حق برای مالک قبلی نیز باقی نمی‌ماند.[5]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 361، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 132، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 133، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

4. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 241، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

5. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 85، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا