ماده 104 قانون مدنی

حق‌ُالاِرتِفاق، مُستَلزم وسایل اِنتِفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق ‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

تفسیر ماده 104 قانون مدنی

+ این حکم  مبتنی به یک قاعده عقلی است که به قاعده «”الاذن فی الشی اذن فی الوازمه” (اذن در شی اذن در لوازم آن است)» شهرت دارد؛ یعنی هرگاه به کسی در امری اذن داده شود، آنچه از لوازم آن امر به شمار می آید نیز مشمول اذن است و نیاز به تصریح در خصوص لوازم نیست.

بنابراین برای انتفاع از وسایل و مقدمات و لوازم یک حق تصریح در قرارداد لازم نیست و این امر طبعا داخل در قلمرو قرارداد است، هرچند که تصریح نشده باشد.

به عبارت دیگر، لوازم و مقدمات حق ارتفاق در حقیقت داخل در قلمرو حق است و نمی توان صاحب حق را از آن ها محروم کرد.[1]