ماده 158 قانون مجازات اسلامی

دیگر علل موجهه جرم

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.

ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

ماده 159 قانون مجازات اسلامی ماده 157 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 158 قانون مجازات اسلامی

+ مصادیق این ماده همگی از علل موجهه جرم هستند.

+ تفاوت حکم قانون با اجازه قانون:

از حیث موضوعی اجازه قانون اعم است.

حکم قانون به معنای الزام شخص به انجام امری است که در حالت عادی جرم است.

مانند الزام پزشک به افشای اسرار بیماران و اطلاع بیماری واگیردار. و یا تکلیف پزشکی که در حین ولادت طفل حضور و در زایمان دخالت داشته است مبنی بر مبادرت به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آ« به ثبت احوال محل؛ که اشخاص مزبور هیچکدام مشمول جرم افشای اسرار موضوع ماده 648 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی باشند.[1]