ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

صدور قرار اناطه

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفریماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

+ قرار اناطه: هنگامی که بازپرس به تحقیقات مقدماتی در مورد جرمی می‌پردازد، باید در کنار دلایلی که علیه متهم وجود دارد، دفاع او را نیز شنیده و دلایلی را هم که وی در جهت بی‌اعتبار ساختن مبنای اتهام ارائه می‌نماید مورد رسیدگی قرار دهد. او در این زمینه، همچون یک قاضی بی‌طرف، دلایل طرفین را ارزیابی می‌نماید.

با این حال، گاه در جریان تحقیقات، مسائلی مطرح می‌شود که رسیدگی به آن از صلاحیت بازپرس خارج است. در این شرایط، صدور قرار اناطه مطرح می‌شود. پس چنانچه بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی، ناگزیر به بررسی و تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی گردد که نتیجه آن در سرنوشت تحقیقات در مورد اتهام موثر باشد، به منظور حفظ اصل تخقق در رسیدگی‌های قضایی و رعایت دقت در کشف حقیقت، نباید به آن موضوع رسیدگی کند. در این صورت، وی با صدور قرار اناطه، ادامه تحقیقات مقدماتی در مورد اتهام منتسب به متهم را منوط به تعیین تکلیف موضوع حقوقی در مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند.

به عنوان مثال، اگر در جریان تحقیقات مقدماتی در مورد اتهام تخریب، بازپرس پی به اختلاف متهم و شاکی در مورد اصل مالکیت مال موضوع جرم ببرد و ظاهر دلایل موجود در پرونده برای شناخت مالک کافی نبوده و تعیین مالکیت نیازمند رسیدگی دقیق قضایی باشد، باید قرار اناطه صادر نماید، زیرا اعلام مجرمیت متهم، مستلزم اثبات‌ عدم مالکیت وی نسبت به مال موضوع جرم و اثبات مالکیت شاکی نسبت به آن مال در زمان وقوع عمل است.

البته باید افزود که در اناطه، صلاحیت «دادگاه حقوقی» موضوعیت ندارد، بلکه «عدم صلاحیت مرجع کیفری» برای رسیدگی به آن موضوع مهم است. پس اگر رسیدگی به موضوع مذکور به موجب قانون در صلاحیت مراجع غیرقضایی نظیر شورای حل اختلاف یا کمیسیون‌های ویژه هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.[1]