ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی

عدم استفاده از سند عادی به عنوان تطبیق

خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده است.

تفسیر ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی

+ با توجه به اطلاق نص ماده ۲۲۳، تفاوتی نمی‌نماید که سند عادی مزبور به عنوان دلیل در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن تعرض شده باشد و یا «احراز و اعلام اصالت» آن، موضوع دعوای مستقلی قرار گرفته باشد.[1]

+ به صراحت ماده ۲۲۳، تنها خط، امضا، مهر و اثر انگشت چنین سندی نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد و در نتیجه دادگاه می‌تواند به مفاد آن برای تشخیص اصالت سند دیگری که مورد تعرض قرار گرفته اعتماد نماید.

بنابراین برای مثال اگر در دعوایی چکی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن تعرض شده باشد، اما دادگاه در پی رسیدگی حکم به اصالت آن داده باشد، مفاد این چک می‌تواند در دعوایی که به استناد سند دیگری (برای مثال مبایعه نامه) اقامه گردیده و به اصالت مستند آن (مبایعه نامه) تعرض شده باشد، برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض (مبایعه نامه) مورد استناد قرار گیرد؛ هر چند خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن نتواند اساس تطبیق قرار گیرد.[1]

نکات ⇐ عدم استفاده از سند عادی به عنوان تطبیق