ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به ادعای جعلیت

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.

تفسیر ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی

+ پیامد صدور حکم کیفری در جریان رسیدگی حقوقی: طبق قسمت اخیر ماده ۲۲۷: «… در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود» این ترتیب مبتنی بر قاعده «تفوق حکم کیفری بر حقوقی» است که اکنون در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.

به کارگیری «رای» در نص مزبور خالی از مسامحه نمی‌باشد. در حقیقت، آنچه بر حقوقی تفوق دارد «حکم» قطعی کیفری است و قرار‌های کیفری (برای نمونه قرار منع پیگرد و یا موقوفی پیگرد)، حتی اگر قطعی باشند نیز بر حقوقی تفوق ندارند.

بنابراین، چنانچه حکم قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند صادر شود، دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوای حقوقی بوده و در آن نسبت به مستند دعوا ادعای جعل شده، باید از حکم مزبور تبعیت نماید.

از تبعات قاعده «تفوق حکم کیفری بر حقوقی»، «اناطه حقوقی به کیفری است»؛ البته بدین معنا که هرگاه موضوعی در داگاه حقوقی تحت رسیدگی باشد و همان موضوع در مرجع کیفری نیز در حال رسیدگی باشد، دادگاه حقوقی باید تصمیم گیری در آن موضوع را تا صدور رای قطعی کیفری متوقف نماید و سپس از حکم قطعی کیفری در همان موضوع (اگر حکم صادر شود) تبعیت نماید.[1]

نکات ⇐ رسیدگی به ادعای جعلیت