ماده 263 قانون مدنی

هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

تفسیر ماده 263 قانون مدنی

+ در رابطه بین اصیل و فضول باید بین عالم و جاهل به فضولی بودن معامله فرق گذاشت:

الف) هرگاه اصیل، عالم به فضولی بودن معامله باشد: فقط می‌تواند برای ثمن معامله، در صورتی که آن را پرداخته باشد، به فضول رجوع کند؛ چه معامله فضولی با رد مالک باطل شده و هر یک از عوضین باید به صاحب اصلی آن برگردد. بنابراین، مشتری می‌تواند قیمتی را که داده است مطالبه نماید، ولی نمی‌تواند برای خساراتی که به مالک پرداخته است به فضول رجوع کند، زیرا مشتری با علم به فضولی بودن معامله اقدام به ضرر خود کرده و از این رو خسارات وارده را خود باید تحمل کند.

ب) هرگاه اصیل، جاهل به فضولی بودن معامله باشد: می‌تواند هم برای ثمن معامله و هم برای کلیه خساراتی که به مالک پرداخته است به بایع فضولی رجوع کند: چون مشتری در این فرض مرتکب هیچگونه تقصیری نشده و با حسن نیت معامله‌ای انجام داده است نباید از آن زیان ببیند و از این رو جبران خسارت در آخرین مرحله به بایع فضولی تحمیل می‌شود.[1]

+ غرامات مزبور عبارت است از:

1) کلیه هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل هزینه تنظیم سند، حق دلالی، هزینه ایا و ذهاب، هزینه حمل و نقل مبیع به محل و هزینه نگهداری و امثال آن.

2) تفاوت بین ثمن معامله و بدل در صورتی که مبیع تلف شده و مشتری مثل یا قیمت آن را به مالک داده است.

3) عوض منافع: کسی که مالی را در مقابل ثمن می‌خرد منافع را مجاناً به تبع عین مال مالک می‌شود. در صورت بطلان معامله، آنچه را متعامل در مقابل منافع زمان تصرف خود که استیفاء ننمووده و تفویت شده می‌تواند به عنوان خسارت از معامل فضولی بخواهد.[2]