ماده 451 قانون مدنی

تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

تفسیر ماده 451 قانون مدنی

+ چنانکه از ماده 451 قانون مدنی معلوم می‌شود قانون تصرف را در مورد فسخ عقد مانند مورد امضاء آن، اماره حقوقی قرار داده است و تصرفی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله می‌باشد فسخ شناخته است، مگر آنکه خلاف آن به وسیله ادله مثبته و یا قرائن و اوضاع و احوال خارجی ثابت شود. بنابراین لازم نیست برای احراز فسخ در مورد مزبور مقصود فاعل را جستجو نموده و منظور او را احراز کرد.[1]