قانون مدنی
ماده 549 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل ششم: در مضاربه
حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
تفسیر ماده 549 قانون مدنی
+ زیرا انصراف در عرف به منزله تصریح در عقد می‌باشد چنانکه در بسیاری از شهرها صدی ده از سود، سهم مضارب می‌باشد بقیه از آن مالک است.[1]
منابع
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 199، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و نهم، 1400.