ماده 56 قانون مدنی

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوفٌ ‌عَلَیهم یا قائم مقام‌ قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفٌ ‌عَلَیهم غیر مَحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.

تفسیر ماده 56 قانون مدنی

+ موقوفٌ ‌عَلَیهم: کسی که مال موقوفه برای بهره‌برداری وی وقف شده است.

+ اقسام وقف:

1) وقف خاص: آن است که برای افرادی محصور باشد؛ یعنی اشخاصی که از آن منتفع می شوند محدود باشند؛ مانند وقف بر اولاد.

2) وقف عام: آن است که عمومیت داشته باشد و ویژه افرادی خاص نباشد؛ مانند وقف بر فقرا یا وقف بر امور فرهنگی و مذهبی.[1]

+ وقف برای امور عام المنفعه وقف بر جهت نیز نامیده می شود.[1]

+ قبول یا به وسیله طبقه اول موقوف علیهم  واقع می‌شود، یا توسط حاکم. اگر وقف خاص باشد، موقوف علیهم آن را قبول می‌کنند؛ و اگر عام باشد، حاکم آن را قبول می‌کند.[2]

+ قبول وقف عام، قبول حاکم شرط است، زیرا اینگونه موقوفات وقف بر عموم افراد جامعه است و حاکم به سمت نمایندگی از طرف عموم قبول می نماید.[5]

+ حاکم: بهترین ضابطه برای تعیین شخصیتی که باید به نام حاکم وقف عام را بپذیرد، جهت و مصرف وقف است؛ یعنی، اگر وقف به جهتی اختصاص یابد که سازمان معین عهده دار انجام آنست، همان سازمان باید بنام حاکم آن را قبول و قبض کند. چنانکه اگر شخصی ملک خود را وقف تعمیر راه های کشور کند، حاکم وزارت راه است. ولی جایی که هیچ سازمان مستقلی عهده دار تحقق بخشیدن به هدف واقف نیست، مانند وقف بر غیرمحصور یا مسجد، قبول وقف با دادستان است.[3]

+ چون اولاد طبقه اول که موجود هستند محدود و معین می باشند، قبول نمودن آن ها که حق انتفاع به آن ها منتقل شده در انعقاد وقف کافی خواهد بود. [4]

+ وقف بر مصالح عامه مانند روشنایی مساجد و معابر و مشروب نمودن خانه های شهر و امثال آنها.[5]