قانون مدنی
ماده 586 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث اول: در احکام شرکت
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
تفسیر ماده 586 قانون مدنی
+ از مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی چنین برمی آید که قرار دادن اذن یا شرط مدت ضمن عقد لازم معین، تنها راه سقوط حق رجوع از اذن نیست، بلکه شایع‌ترین راه‌ها است. چنانکه دو طرف عقد می‌توانند در رابطه خود پیمان اداره مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام‌آور سازند، مانند وکالتی که ضمن آن حق عزل وکیل ساقط شده باشد.[1]
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش28، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.