شرایط ترتیب اثر به عقود و قراردادها
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
تفسیر ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
+ قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی می‌باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.[1]
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش57، انتشارات گنج دانش.