ماده 616 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نهم: در ودیعه » مبحث دوم: در تعهدات امین
هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود، اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
تفسیر ماده 616 قانون مدنی
+ خودداری و تاخیر در بازگرداندن مال ودیعه و همچنین انکار آن وضع حقوقی امین را دگرگون می‌سازد و او را در زمره غاصبان در می‌آورد. بنابراین، از تاریخ امتناع و انکار، امین ضامن تلف و نقص مورد ودیعه است، هر چند که به علت اسباب خارجی و احترازناپذیر باشد. و چنانکه ماده 616 قانون مدنی در این‌باره مقرر می دارد: «هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود، اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد».
و این مضمون در ماده ۶۳۱ قانون مدنی نسبت به تمام کسانی که امین محسوب می‌شوند گسترش داده شده است و ماده ۳۱۰ قانون مدنی در مورد انکار آن می‌گوید.[1]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش40، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.
2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م616، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.