ماده 638 قانون مدنی

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

تفسیر ماده 638 قانون مدنی

+ جواز عاریه جواز حقی است یعنی از قواعد آمره نیست پس می‌توان عاریه را ضمن عقد لازمی گنجاند به شرط اینکه عاریه موقته باشد. [1]

+ عاریه به موت و جنون و سفه هر یک از دو طرف عقد منفسخ می‌شود[2]

+ ممکن است مانعی برای رد عین وجود داشته باشد (مانند نبش قبر در مورد عاریه زمین برای دفن) و این امر منافاتی با جایز بودن عاریه ندارد.[4]

+ «عاریه عقدی است جایز…» مطلق می‌باشد و چنانچه تردید شود که عاریه زمین برای دفن میت عقد جایز است یا آنکه در اثرعدم جواز نبش قبر لازم می‌گردد، می‌توان به اطلاق ماده بالا استناد جست و برآن بود که عاریه مزبوره نیز جایز می‌باشد.

فرق بین عموم و اطلاق آن است که استفاده شمول از عام به واسطه لفظ مخصوصی می‌باشد و در اطلاق به لحاظ مقدمات حکمت و نسبت دادن حکم بر جنس و ماهیت است.

در صورتیکه نسبت به فرد معینی تردید شود که آیا مشمول حکم مطلق می‌باشد یا نه، می‌توان به استناد اطلاق، حکم مطلق را نسبت به مورد تردید جاری ساخت.

قاعده اصولی مزبور را قاعده اصالة الاطلاق نامند.[3]