ماده 69 قانون مدنی

وقف بر مَعدوم صحیح نیست مگر به تَبَع موجود.

تفسیر ماده 69 قانون مدنی

+ موقوف علیه باید در حین عقد موجود باشد. هرگاه کسی ملکی را وقف بر “علی” نمود بعد معلوم شد که در حین عقد “علی” مرده بوده وقف باطل است و همچنین است هرگاه هنوز موقوف علیه وجود پیدا ننموده باشد مانند آنکه کسی ملکی را برای اولاد خود وقف نماید و حال آنکه هنوز اولادی ندارد.[1]

+ طبق ماده 69 قانون مدنی، می توان برای معدوم به تبع موجود وقف نمود. چنانکه کسی مالی را برای “علی” و بعد از او برای اولاد او وقف نماید در صورتی که “علی” هنوز اولاد نداشته باشد زیرا اولاد “علی” تابع “علی” هستند و در انتفاع به طور طول قرار گرفته و جنبه استقلالی ندارد.[1]

+ در صورتی که وقف بر موجود و معدوم بشود مثلا مالی را کسی وقف بر برادر خود و اولاد معدوم خود بنماید، چون اولاد واقف جنبه تبعی نسبت به برادر که نصف می باشد صحیح و نسبت به سهم اولاد که نصف دیگر است باطل می باشد.

و همچنین است هرگاه کسی مالی را وقف نماید بر دو برادر خود “علی” و “محمد” و بعدا معلوم شود که “محمد” در حین عقد مرده بوده است عقد نسبت به نصف “علی” صحیح و نسبت به نصف “محمد” باطل است.[1]

+ وجود موقوف علیه در زمان برقراری حق انتفاع به سود او شرط است نه زمان انعقاد وقف.[2]

+ وقف بر حمل صحیح است، مشروط بر این که زنده به دنیا آید.

+ وقف اخراج مال از ملکیت است و نتیجه وقف بر نفس، اخراج مال از ملکیت واقف و ادخال آن در ملکیت او به طریق دیگر است. وقف بر نفس تملیک بر نفس می‌باشد و معقول نیست کسی مال خود را بخود تملیک نماید. چنانکه بگوید وقف نمودم این خانه را که خودم در آن سکونت نمایم «یا جزء موقوف علیهم نماید» چنانکه واقف بگوید وقف نمودم بر استادان دانشگاه و خود داخل در عنوان مزبور باشد و یا بعداً داخل شود بلکه باید خود را خارج بنماید، زیرا ظاهر در چنین وقفی توزیع بر تمامی افراد است «یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد» چنانکه واقف بگوید: عایدات آن خرج لباس و تحصیل من بشود «یا بعد از فوت» چنانکه ملکی را وقف نماید که پس از فوت نماز و روزه برای او بگیرند با خرج دفن و کفن او کنند. این مسئله اجماعی فقهای شیعه است. وقف بر نفس و غیر مانند وقف بر معدوم و موجود است. یعنی نسبت بنفس عقد باطل و نسبت بغیر عقد صحیح می‌باشد.

+ اولاد در عرف بر تمامی کسانی که قرابت نسبی نزولی با شخص دارند خواه از پسر باشد و خواه از دختر گفته می شود بنابراین نوه دختری نیز از اولاد شناخته می شود. و در صورتی که وقف بر اولاد شود طبقه دوم با طبقه اول شریک خواهند بود مگر آنکه واقف تصریح کند که ترتیب در موقوف علیهم رعایت بشود که در این صورت طبقه دوم از اولاد با بودن طبقه اول از منافع موقوفه سهیم نمی‌باشد.[3]