ماده 7 قانون مجازات اسلامی

اصل صلاحیت شخصی فعال و اصل منع مجازات مضاعف

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی‌ شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

« ماده 8 قانون مجازات اسلامی ماده 6 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 7 قانون مجازات اسلامی

+ این ماده بیان کننده اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری است.

طبق اصل یاد شده قوانین جزایی در مورد اتباع یک کشور قابل اجرا است اعم از این که در داخل کشور باشند یا خارج از آن.[2]

+ اصل صلاحیت شخصی دو جنبه دارد:

1) یکی جنبه مثبت یا فعال که مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم است و با ارتکاب جرمی توسط یکی از اتباع کشور در خارج از سرزمین ملی تحقق می‌یابد. که آن را اصل صلاحیت شخصی فعال یا مبتنی بر تابعیت مرتکب می‌نامند.

2) و دیگری جنبه منفی یا انفعالی که ناشی از وقوع جرمی در خارج از کشور علیه یکی از اتباع آن کشور می‌باشد. و آن را اصل صلاحیت شخصی منفعل یا صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه می‌نامند.[2]

+ این ماده گویای جنبه مثبت اصل صلاحیت شخصی (صلاحیت شخص فعال یا بزهکار محور) است. اصل صلاحیت شخصی فعال با اصلی که در مورد استرداد مجرمین وجود دارد مرتبط است و آن این است که هیچ دولتی ملزم نیست تبعه خود را برای جرمی که در خارج مرتکب شده است به دولت دیگر تسلیم نماید در نتیجه در مواردی که یکی از اتباع کشور در کشوری دیگر مرتکب جرمی شده و در آنجا عدالت کیفری نسبت به او اعمال نشده و این شخص به کشور خود مراجعت نماید، دولت این کشور تقاضای استرداد وی را اجابت نکرده بلکه براساس اصل صلاحیت شخصی فعال به محاکمه وی می‌پردازد.[1]

+ جرایم موضوع ماده 7 قانون مجازات اسلامی، به جرایم تعزیری اختصاص دارد و بهتر بود جرایم مستوجب حد و قصاص توسط ایرانی و مسلمان علیه ایرانی مسلمان دیگر در خارج کشور نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.

در عمل قتل ایرانی مسلمان توسط ایرانی مسلمان دیگر، سابقه وقوع در آمریکا و ژاپن دارد و صدور حکم حبس و اجرای آن و سپس در مراجع قضایی ایران با شکایت اولیای دم در قتل عمدی مطرح شده است که از نظر جرم انگاری باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

تا برای جرایم مستوجب حدود و قصاص، هم از نظر محاسبه حبس‌های تحمیل شده بر محکوم‌علیه در صورت اجرای قصاص در ایران و موفقیت اولیای دم اتخاذ تصمیم به عمل می‌آمد.[2]

+ ماده 7 قانون مجازات اسلامی، مشخص نمی‌کند که مرتکب باید در لحظه وقوع جرم تبعه ایران باشد یا اگر متعاقباً نیز تابعیت ایران را به دست آورد مشمول این ماده خواهد بود. در نهایت از نظر مطالعه تطبیقی، ماده ۶-۱۱۳ ق.فرانسه، به صراحت هر دو مورد را پذیرفته است.[2]

+ اگر ایرانی بعد از ارتکاب جرم، تابعیت ایران را ترک کند و تابعیت خارجی تحصیل نماید این امر مانع از محاکمه او در ایران نیست.[2]

+ در این ماده جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین ایرانی کافی است و نیازی به جرم بودن عمل ارتکابی طبق قانون کشور محل وقوع جرم نیست.