قانون مدنی

ماده 787 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمی‌تواند، قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

تفسیر ماده 787 قانون مدنی

+ یکی از عقود معینه‌ای که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است رهن می‌باشد. موجب این امر آن است که رهن وثیقه طلب مرتهن می‌باشد و چنانچه او راضی شود که طلبش بدون وثیقه باشد نمی‌توان او را الزام به داشتن وثیقه نمود  زیرا او منتفع از رهن است ولی راهن مدیون که رهن را برای وثیقه بدهی خود به مرتهن می‌دهد نمی‌تواند مادام که آن را ادا نکرده است به ضرر مرتهن، رهن را مسترد دارد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص483، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا