ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

نمایندگان حقوقی

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار اموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌‌های مربوط.

۲) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

تفسیر ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

نکته 1- بدیهی است که نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است (برای مثال تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن (ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی) بهره‌مند نمی‌باشد.[1]

نکته 2- در امور جزایی با توجه به ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نمی‌توانند «نماینده حقوقی» معرفی نمایند و بنابراین، وزیر، رئیس موسسه، مدیر شرکت دولتی و … یا باید شخصا اقدام نموده و یا از خدمت وکلای دادگستری بهره‌مند شوند. در حقیقت استفاده از خدمت غیر وکیل دادگستری در دادرسی‌ها استثنا و خلاف اصل شمرده می‌شود بنابراین باید در موضع نص تفسیر گردیده و در صورت شک، به اصل رجوع شود.[2]