ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل هشتم: دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ابراز سند مالکیت در دعاوی ثلاثه
در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد؛ مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
تفسیر ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی
+ در اینجا ابراز سند مالکیت اماره قانونی است.[1]
+ در پرونده‌های کیفری اگر عناوین اشتباه به کار برده شوند قاضی می‌تواند آنرا اصلاح کند و ببیند که ادعای شاکی با کدام یک از عناوین صدق می‌کند و آنرا در نظر بگیرد.
ولی در دعاوی مدنی اینطور نیست، یعنی اگر کسی رفع تصرف عدوانی بخواهد و قاضی ملاحظه کند که موضوع تصرف عدوانی نمی‌باشد، باید دعوا را رد نماید (حتی اگر دعوا، مزاحمت یا ممانعت باشد) مگر اینکه در جلسه اول دادرسی با شرایط گفته شده (ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی) خواهان، عنوان دعوا را تغییر دهد و اگر قاضی با وجود تشخیص این موضوع رسیدگی و حکم صادر نماید، حکم در غیر موضوع خواسته خواهد بود که حتی در صورت قطعی شدن حکم از موجبات اعاده دادرسی بوده و نقض می‌شود.
لذا خواهان باید دعوای خود را صحیح طرح نماید و قاضی نمی‌تواند خواسته خواهان را تغییر دهد.[2]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
منابع
1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م162، انتشارات میزان.
2. پیرمحمدی، علی نجات، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، م162، انتشارات مجد.
3. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج1، ش609، انتشارات دراک.