قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری » بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی » فصل هفتم: قرارهای تامین و نظارت قضائی

دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم‏‌له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏ الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم‏‌علیه حاضر نشود و وثیقه‏‌گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفریماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری

نکته 1- در صورتی که شخصی غیر از متهم، وثیقه گذاشته یا کفیل متهم شده باشد، دیه و ضرر و زیان محکوم‏‌له در صورت وجود هر چهار شرط زیر از وثیقه یا وجه الکفاله کسر می‌شود:

  1. امکان وصول از بیمه میسر نباشد.
  2. محکوم‏‌علیه حاضر نشود.
  3. وثیقه‏‌گذار یا کفیل، محکوم‌علیه را طبق مقررات حاضر نکرده باشد.(منظور از مطابق مقررات، شرایط مقرر در ماده 230 است یعنی در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار ظرف یک ماه، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. )
  4. محکوم‌علیه عذر موجهی نداشته باشد.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری:

چنانچه قرار تامین صادر شده، متضمن تادیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‏ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‏ له از محل تامین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می‌شود.


ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری:

اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.


ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری:

در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.


ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری:

هرگاه متهم یا محکوم‏‌علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تامین و نظارت قضائی لغو می‌شود.

تبصره- در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

منابع

1. خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، ص0، انتشارات شهر دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا