ماده 215 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث سوم: در مورد معامله
مورد معامله باید مالیَّت داشته و مُتَضَمِن منفعت عُقلائی مشروع باشد.
تفسیر ماده 215 قانون مدنی
+ مورد معامله باید مالیت داشته باشد: مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد. بنابراین معامله راجع به نور خورشید و هوا (در وضعیت طبیعی آنها) که مالیت ندارند باطل است. از مثال هایی که فقهای امامیه در این باب زده اند یک دانه گندم است و گفتهاند: دانه گندم مال نیست، زیرا در ازای آن مالی داده نمیشود، ولی عنوان «ملک» بر آن اطلاق میگردد و به همین جهت غصب آن حرام است.
هر چیزی که برای معامله کننده نفع داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند دارای مالیت محسوب میشود و معامله آن صحیح است. مثلا ممکن است عکس یا نوشته ای برای کسی یادگار خانوادگی محسوب شود و او حاظر باشد مبلغ قابل توجهی در ازای آن بپردازد و آن را از متصرف خریداری کند، در حالی که برای دیگران همان عکس یا نوشته هیچ گونه ارزش مالی نداشته باشد.[1]
+ مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایی باشد: مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرد ولو آنکه آن منفعت ناچیز باشد خواه متعهدله بتواند از آن منتفع شود و یا نتواند.[2]
+ منظور از عقلایی بودن منفعت آن این است که عقلا منفعت مورد معامله را تایید کنند و آن را موهوم یا به دلیل همراه بودن با زیان بیشتر نامطلوب ندانند. در غیر اینصورت، معامله مربوط به آن باطل خواهد بود.[5]
+ معنای عقلا و عاقل از جهت حقوقی: عقلا افراد متعارف یعنی اشخاصی هستند که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و عاقل کسی است که گفتار و کردارش مانند اکثریت افراد جامعه باشد.[5]
+ اگر مورد معامله هیچگونه منفعت عقلایی نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود. و چیزی که دارای منفعت عقلایی نباشد، مال محسوب نمیشود.[3]
+ منفعت مشروع: در اصطلاح حقوقی، منفعتی است که قانون آن را منع نکرده است. اگر منفعت مورد معامله ممنوع و غیرقانونی باشد، معامله باطل خواهد بود. مثلا هیچکس نمیتواند برای کشتن انسان، یا ایجاد فتنه و آشوب، یا برقراری روابط جنسی نامشروع، با دیگری قرارداد ببندد. این گونه قراردادها به علت نامشروع بودن موضوع باطل است.[4]
منابع
1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 144، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.
2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 259، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.
3. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 145، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.
4. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 146، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.
5. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 242، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهاردهم، 1398.