ماده 216 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث سوم: در مورد معامله
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
تفسیر ماده 216 قانون مدنی
+ مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشد و کافی نیست که یکی از متعاملین آن را بداند و دیگری به آن جاهل باشد زیرا معامله مزبور غرری و معامله غرری باطل است. به علاوه چیزی را می توان مطالبه نمود و یا ایفاء کرد که معلوم باشد و بدون آن نمی‌تواند مورد حکم در دادرسی قرار گیرد. در این امر فرقی نمی نماید که مورد عقد مال باشد یا عمل.[1]
+ معامله غرری: غرر در لغت به معنی جهل یا خطر است. معامله ای که موضوع آن مبهم باشد در اصطلاح فقهای اسلام معامله‌ی غرری نامیده می‌شود. و معامله غرری معامله‌ای خطرناک است که عرف به آن دست نمی‌زند. در فقه اسلامی نیز این گونه معامله باطل و کان لم یکن محسوب است.[4]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
منابع
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 262، تهران، انتشارات اسلامیه.
2. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 252، تهران، انتشارات مجد.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص 177، تهران، انتشارات گنج دانش.
4. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 148، تهران، انتشارات میزان.
5. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 253، تهران، انتشارات مجد.