ماده 217 قانون مدنی

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

تفسیر ماده 217 قانون مدنی

+ جهت: جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از عقد قرارداد داشته است. جهت امری شخصی و متغیر است که هر یک از متعاملین را به انجام معامله وا می دارد.

مثلا یکی خانه می‌خرد برای اینکه در آن سکونت کند؛ دیگری خانه می‌خرد، به منظور  اینکه آن را بفروشد و از این راه سود ببرد. این اغراض و دواعی، در صورتی که انگیزه اصلی برای انشاء عقد باشند، جهت نامیده می‌شود.[1]

+ جهت معامله مربوط به شخص طرف معامله و دارای جنبه شخصی و روانی است.[1]

+ ممکن است طرفین قرارداد جهت معامله را به هیچ‌وجه ذکر نکنند: کسی که خانه می خرد لازم نیست بگوید به چه منظوری آن را خریداری می‌کند؛ لیکن اگر جهت در قرارداد تصریح شد، باید مشروع باشد. پس اگر کسی به منظور تاسیس قمارخانه یا مرکز فحشا خانه‌ای بخرد و در قرارداد نیز صریحا جهت ذکر شود، معامله باطل خواهد بود.[2]

+ منظور از کلمه مشروع در ماده ممنوع نبودن از طرف قانون است. بنابراین هر عملی که از طرف قانون منع نشده باشد مشروع است (مستنبط از ماده 348 قانون مدنی در مورد بیع).[3]

+ جهت تعهد در عقود گوناگون: سبب تعهد در هر سنخ از قراردادها یکسان است، بدین ترتیب:

1) در عقود معوض: جهت تعهد هر یک از دو طرف اجرای تعهد طرف دیگر است. در اثر این عامل، بین دو تعهد متقابل رابطه‌ای به وجود می‌آید، که مانند رابطه علت و معلول در امور مادی و خارجی است. در نتیجه این رابطه، هرگاه یکی از دو طرف از انجام دادن تعهد خود امتناع کند، یا در اثر حوادث قهری قادر به آن نباشد، طرف دیگر حق دارد به نوبه خود از ایفای به عهد خودداری کند. همچنین، اگر تعهد یک طرف به دلیلی باطل باشد، دین متقابل آن نیز ساقط می‌شود.

2) در عقود رایگان: جهت تعهد دارا کردن طرف و قصد بخشش به اوست: چنانکه، جهت تعهد واهب این است که متهب بطور مجانی مالک عین موهوبه شود، و غرض موصی از وصیت تملیک مجانی به موصی‌له است.

3) در عقودی که قبض شرط صحت آن است: مانند رهن و حق انتفاع، طرف عقد متعهد می‌شود که مال موضوع عقد را همانگونه که گرفته است پس بدهد، و جهت این تعهد قبض مال از جانب اوست.

4) در مواردی که شخص متعهد به دادن مبلغی پول به دیگری می‌شود: جهت تعهد وجود دینی است که از پیش به او داشته است: برای مثال، هرگاه وارثی در برابر موصی‌له تعهد به دادن پولی کند، یا مجرمی ملتزم شود که مبلغی به عنوان جبران خسارت به زبان دیده بپردازد، سبب تعهد، دینی است که در اثر وصیت یا وقوع جرم برای متعهد پیدا شده بوده است.[4]