ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی

موارد استناد به سوگند شرعی

در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

تفسیر ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی

+ سوگند بتی یا قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد ادعای مدعی ساقط و یا اثبات می‌شود. به موجب ماده ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ قانون مدنی، در سوگند بتی یا قاطع دعوا، با سوگند تنها یا ادعا محکوم به رد و یا ادعا اثبات می‌شود.

برخلاف سوگند تکمیلی که مکمل دلیل ناقص دیگری است و برخلاف سوگند استظهاری که علاوه بر دلیل کامل، در دعوای علیه میت باید ادا شود.

– پذیرش دلایل منافی با سوگند پیش از صدور حکم: آنچه در ماده 1331 قانون مدنی مردود اعلام شده است هرگونه اظهار منافی با قسم از «طرف»، یعنی طرف مقابل یادکننده سوگند است. پس هرگاه مدعی علیه ادعا را انکار و بر آن سوگند یاد کند، از مدعی دلیل اثبات ادعا پذیرفته نمی‌شود.

اطلاق مزبور نه تنها همان مرحله ایی که در آن سوگند یادشده بلکه مرحله تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد. در نتیجه اگرچه حکم مستند به سوگند از احکامی نیست که بر اساس تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل تجدیدنظر باشد، اما در مرحله تجدیدنظر تنها می‌توان به عللی از قبیل مربوط نبودن موضوع سوگند با ادعا، موثر نبودن سوگند در دعوا، نبودن شرایط سوگند، عدم رعایت تشریفات سوگند و غیره استناد نمود و اظهار منافی با سوگند پذیرفته نمی‌شود.

در حالی که هرگاه پس از سوگند و پیش از صدور حکم، طرفی که سوگند یاد نموده اقرار نماید که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف مقابل است، صدور حکم براساس اقرار و ترتیب اثر ندادن به سوگند نه تنها با روح مواد ۲۷۱  قانون آیین دادرسی مدنی به بعد موافق است زیرا دلیل دیگری غیر از سوگند در پرونده وجود دارد که «ملکه دلالیل» نیز می‌باشد بلکه مخالفتی نیز با ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی ندارد؛ زیرا اقرار، اظهار «طرف» نیست بلکه اِخباری است که خود یادکننده سوگند می‌دهد. روشن است که اگر این راه حل پذیرفته شود، اقرار پیش از صدور حکم، معتبر شمرده می‌شود.

– پذیرش دلایل منافی با سوگند بعد از صدور حکم: می‌توان گفت اقرار طرفی که سوگند یاد نموده، به سود طرف مقابل، در مرحله تجدیدنظر نیز همان آثاری را دارد که در پیش از صدور حکم بر آن مترتب گردید، چون تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن است.[1]

نکات ⇐ موارد استناد به سوگند شرعی