ماده 216 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث سوم: در مورد معامله
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
تفسیر ماده 216 قانون مدنی
+ مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشد و کافی نیست که یکی از متعاملین آن را بداند و دیگری به آن جاهل باشد زیرا معامله مزبور غرری و معامله غرری باطل است. به علاوه چیزی را می توان مطالبه نمود و یا ایفاء کرد که معلوم باشد و بدون آن نمیتواند مورد حکم در دادرسی قرار گیرد. در این امر فرقی نمی نماید که مورد عقد مال باشد یا عمل.[1]
+ معامله غرری: غرر در لغت به معنی جهل یا خطر است. معامله ای که موضوع آن مبهم باشد در اصطلاح فقهای اسلام معاملهی غرری نامیده میشود. و معامله غرری معاملهای خطرناک است که عرف به آن دست نمیزند. در فقه اسلامی نیز این گونه معامله باطل و کان لم یکن محسوب است.[4]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
سوالات چهارگزینهای
24 سوال) منشاء تحلیلی بطلان عقدی که قدرت بر تسلیم مورد عقد دران وجود ندارد ، کدام یک از گرینه های ذیل است ؟ (ازاد 90)
1) غرری بودن عقد
2) عدم تحقق قصد طرفین
3) نامشروع بودن جهت
4) صوری بودن
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 1
توضیح: معامله ای که موضوع آن مبهم باشد در اصطلاح فقهای اسلام معاملهی غرری نامیده میشود. و معامله غرری معاملهای خطرناک است که عرف به آن دست نمیزند. در فقه اسلامی نیز این گونه معامله باطل و کان لم یکن محسوب است.
منابع
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 262، تهران، انتشارات اسلامیه.
2. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 252، تهران، انتشارات مجد.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص 177، تهران، انتشارات گنج دانش.
4. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 148، تهران، انتشارات میزان.
5. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 253، تهران، انتشارات مجد.