قانون مدنی

ماده 231 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل سوم: در اثر معاملات » مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.

تفسیر ماده 231 قانون مدنی

+ مقصود از دو طرف عقد یا، به اصطلاح مختصر، «طرفین» کسانی نیستند که از نظر مادی در تراضی دخالت داشته‌اند و ایجاب و قبول را گفته‌اند، مقصود اشخاصی هستند که عقد برای آنان واقع می‌شود و از پیمان حق یا تعهد پیدا می‌کنند. به طور معمول، اشخاص برای خود معامله می‌کنند و عهده‌دار اجرای آن می‌شوند.[1]


+ طرف عقد: شخصی است که خود یا نماینده‌اش در انعقاد قرارداد دخالت داشته و عقد برای او بسته شده است، خواه نمایندگی عهدی باشد یا قهری یا حکمی و خواه عاقدان برای او عهد بسته باشند یا قانون عقد را برای او بداند.[1]


+ قائم مقام: کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او جانشین طرف قرارداد و عهده‌دار و بهره‌مند از اجرای آن شده است.[2]


+ قائم مقام قانونی، در اصطلاح حقوقی به کسی گویند که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله نداشته است ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت بنماید. قائم مقام قانونی عبارت است از؛ وارث، منتقل‌ الیه و طلبکار.[5]


+ قائم مقام قانونی کسی است که در حقوق و تکالیف طرف معامله جایگزین او می‌شود و بر دوگونه است:

1) قائم مقام عام: کسی را گویند که در کلیه حقوق و تکالیف شخص جایگزین او می‌گردد. وارث هر کسی قائم مقام عام او است از این رو قراردادهایی که مورث منعقد کرده و حقوق و تکالیفی که از آنها ناشی شده است نسبت به ورثه که قائم مقام عام هستند موثر خواهد بود.

2) قائم مقام خاص: اگر شخصی مالی را به دیگری انتقال دهد، انتقال گیرنده درباره حقوق و تعهدات مربوط به آن مال جانشین انتقال دهنده خواهد بود و از این رو وی را قائم مقام خاص گویند.[3]


+ معنی اصل نسبی بودن قرارداد یا اثر نسبی قرارداد این است که قرارداد فقط درباره طرفین موثر است و نمی‌تواند نسب به اشخاص ثالث اثری داشته باشد.[3]


+ اشخاصی که از اطراف قرارداد نمی‌باشند و قانون آنها را قائم مقام نیز نشناخته است، از قراردادی که منعقد می‌شود منتفع و متضرر نخواهند گردید زیرا عمل طرفین قرارداد نمی‌تواند به اشخاصی که بیگانه از آن می‌باشند سرایت نماید.[4


+ در قراردادی که به وسیله وکیل منعقد می‌شود، موکل شخص ثالث نمی‌باشد زیرا قرارداد مزبور برای موکل منعقد می‌شود و اثرات آن مستقیما راجع به او خواهد بود.[4]

 

ماده 196 قانون مدنی:

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود. مَعَذلِک ممکن است، در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ش 620، تهران، انتشارات گنج دانش.

2. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ش 621، تهران، انتشارات گنج دانش.

3. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 186، تهران، انتشارات میزان.

4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 306، انتشارات اسلامیه.

5. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص285، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا