ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری

موارد استثنایی صدور قرار بازداشت موقت

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ملغی است.

ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفریماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری

نکته 1- قرار بازداشت موقت مهم ترین و شدیدترین قرار تامین است.

نکته 2- اصل این است که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در موارد ماده 237 که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند و منوط به وجود یکی از شرایط ماده 238 باشد.

پس در موارد مندرج در ماده 237 صدور قرار بازداشت موقت جایز، یعنی اختیاری است و مقام قضایی تکلیفی به صدور قرار بازداشت ندارد.

نکته 3- جرایمی که مجازات قانونی آنها «سلب حیات» است اعم است از قصاص نفس، اعدام یا رجم.

نکته 4- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی فقط در صورتی مشمول ماده 237 است که دیه آن یک سوم یا بیش از یک سوم دیه مجنی علیه باشد (اعم از اینک مجازات آن قصاص عضو باشد و به دلیل عدم امکان اجرای قصاص، مرتکب به دیه محکوم شود).

جرایمی که مجازات قانونی آن ها «قطع عضو» است (که شامل حد محاربه و حد سرقت است) صرف نظر از میزان دیه عضوی که باید قطع شود مطلقا مشمول ماده 237 است.

نکته 5- شروع به جرم و معاونت در مواردی شامل بند ب ماده 237 است که مجازات شروع به جرم یا معاونت در جرم (نه مجازات مباشرت در جرم) تعزیر درجه 1 تا 4 باشد.

بطور مثال در صورتی که متهمی که در نظر است برای اوق قرار تامین صادر گردد، نقش معاون جرم داشته و به این عنوان تحت تعقیب قرار گرفته باشد، لازم است معاونت طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی، در معرض مجازات تعزیری درجه 1 تا 4 باشد.[1]

نکته 6- جرایم مندرج در بندهای پ، ت و ث شامل معاونت یا شروع به ارتکاب در آن جرایم نیست مگر اینکه به اعتبار میزان مجازات معاون یا شروع کننده، مشمول بند ب گردد.[1]