ماده 267 قانون مدنی

ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد؛ ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌‌کند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

تفسیر ماده 267 قانون مدنی

+ پرداخت دین بوسیله شخص مدیون بی‌شک موجب سقوط تعهد است. اما لازم نیست که دین همیشه بوسیله شخص مدیون پرداخت شود. بنابراین ممکن است حسن بدهی حسین را، حتی بدون اجازه او، بپردازد، و در این صورت، طلبکار نمی‌تواند از قبول آن خودداری کند.برای طلبکار چه فرق می‌کند که تادیه‌کننده دین، حسن باشد یا حسین؛ لیکن «کسی که دین دیگری را ادا می‌‌کند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد». مقصود این است که اگر کسی دین دیگری را با اجازه او ادا کند، می‌تواند به مدیون مراجعه نماید و آنچه را که پرداخته است از او پس بگیرد.

اما اگر پرداخت دین بدون اجازه مدیون باشد، پرداخت‌کننده حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت، چه فرض می‌شود که پرداخت‌کننده قصد نیکوکاری داشته و یک عمل تبرعی (مجانی) انجام داده است.[1]

+ هرگاه شخص ثالثی که دین را می‌پردازد به حکم قانون قائم مقام دائن باشد، برای رجوع به مدیون اصلی به اذن وی نیاز ندارد. مثلا به موجب ماده 271 قانون تجارت، شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است و می‌تواند به صادر‌کننده رجوع کند.[1]

+ هرگاه شخص ثالثی که دین را می‌پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت باشد، بدون اینکه به قائم مقامی او در قانون تصریح شده باشد، مانند موردی که خریدار ملک عوارض و مالیات متعلقه را به جای فروشنده تادیه می‌کند، این مورد نیز چنانکه برخی از دادگاه‌ها گفته‌اند، مشمول ماده 267 قانون مدنی نیست؛ زیرا، این ماده ناظر به مواردی است که شخص ثالث به میل و اختیار خو دین دیگری را ادا می‌کند و فرض می‌شود که این کار را تبرعاً انجام داده است. بنابراین ماده 267 قانون مدنی منصرف از مورد پرداخت اجباری به حکم قانون است.[1]

+ در موردی که طلبکار تعهد را به دیگری انتقال می‌دهد، و در برابر آن مالی می‌گیرد، آنچه پرداخته شده دین انتقال گیرنده بوده است نه مدیون اصلی بنابراین، بعد از انجام معامله انتقال گیرنده می‌تواند به عنوان قائم مقام طلبکار به مدیون رجوع کند.[2]