ماده 559 قانون مدنی

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است، با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌‌المضاربه به آن تعلق‌ بگیرد.

تفسیر ماده 559 قانون مدنی

+ رعایت نمودن شرط قسمت اخیر ماده قبل، آن است که به طور لزوم شرط شود که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک نماید. بنابراین می‌توان پول را به بانک یا تاجر به حساب جاری یا سپرده مدت‌دار گذارد که به وسیله آن بانک یا تاجر عمل تجاری بنماید و هرگاه زیانی متوجه آن شود یا تلف گردد بانک یا تاجر ملزم باشد که آن زیان و تلف را مجاناً بپردازد.[1]