قرار های قاطع دعوا

طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، به آن حکم گفته می‌شود، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

حکم دارای دو عنصر مهم است:

۱) راجع به ماهیت دعوا باشد: نه تنها موضوع دعوا که مورد اختلاف طرفین است بلکه اموری که برای روشن شدن و یافتن راه حل موضوع، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد، از جمله امور مربوط به ادله، راجع به ماهیت به شمار می‌آید. بنابراین قرار کارشناسی و قرار اتیان سوگند راجع به ماهیت شمرده می‌شوند.

۲) قاطع دعوا باشد: رای دادگاه همچنین باید قاطع دعوا، جزئا یا کلا، باشد تا حکم شمرده شود. منظور از رای قاطع رایی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه، در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می‌شود؛ اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده و یا ننموده باشد و تفاوتی نمی‌نماید که در پی شکایت (واخواهی، تجدیدنظر و…)، رای مزبور قابل بررسی دوباره در همان مرجع صادر کننده رای و یا مرجع دیگری باشد یا نباشد. بنابراین رای قاطع، با رای قطعی که قابل واخواهی و تجدیدنظر نمی‌باشد به یک مفهوم نمی‌باشند.

قرار‌ قاطع دعوا

قرار‌های قاطع دعوا به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آن‌ها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می‌شود.

قرارهای قاطع دعوا در محدوده مودای خود قابل استناد بوده و مانند احکام، سند رسمی شمرده می‌شوند و دارای قدرت اثباتی می‌باشند.

تنها طریق درخواست «ابطال» قرارهای قاطع دعوا نیز طرح شکایت قانونی متناسب نسبت به آن‌هاست و مانند سایر آرای دادگاه ها، نمی‌توانند موضوع دعوای ابطال قرار گیرند.

قرارهای قاطع دعوا نیز مانند احکام، مشمول قاعده فراغ دادرسی می‌باشند.

قرارهای قاطع دعوا، غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند است، اعتبار مزبور را ندارند؛ بدین معنا که چنانچه دعوا منتهی به صدور آن‌ها شود، طرح دوباره دعوا، در صورتی که با محدودیت دیگری رو به رو نباشد امکان‌پذیر است.[1]

انواع قرار های قاطع دعوا

انواع قرارهای قاطع دعوا شامل موارد زیر است:

• قرار سقوط دعوا
• قرار رد دعوا
• قرار عدم استماع دعوا
• قرار ابطال دادخواست
• قرار رد درخواست

قرار سقوط دعوا

قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می‌شود که دعوا، پیش از صدور حکم، زایل شود.

بنابراین، در تمام مواردی که حق اصلی زایل می‌شود، نظر به زوال دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید، صرف نظر از این که زوال حق ارادی باشد (مانند اینکه داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید؛ ماده ۲۸۹ قانون مدنی) و یا قهری باشد (مانند اینکه صفت ذی‌حق و شخصی که حق علیه اوست در شخص واحد جمع شود؛ برای مثال پدری از تنها فرند خود بستانکار است که با فوت پدر صفت داین و مدیون در فرزند جمع می‌شود).

در موارد استثنایی با فوت هر یک از اصحاب دعوا حق اصلی زایل می‌گردد (فوت همسر در دعوای تمکین).

در تمام مواردی که حق اصلی، پیش از صدور حکم، زایل می‌شود، دعوا نیز زایل یا ساقط می‌شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند.

البته باید توجه نمود که قانونگذار، در قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوا را تنها در موردی پیش‌بینی نموده که خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر می‌نماید (ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی).

در عین حال صدور قرار سقوط دعوا در موارد مزبور و موارد مشابه نیز متناسب‌ترین رایی است که دادگاه باید صادر نماید.