اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
تفسیر ماده 1002 قانون مدنی
+ اقامتگاه مانند نام یکی از ممیزات شخص است و او را از لحاظ حقوقی به محل خاصی مرتبط می‌سازد. همانطور که هر شخص نامی دارد اقامتگاهی نیز باید داشته باشد. تنظیم زندگی و روابط حقوقی افراد ایجاب می‌کند که برای هر شخص محل معینی به نام اقامتگاه در نظر گرفته شود. اقامتگاه یک امر فرضی و قانونی است و سکونت و حضور مادی شخص در آن لازم نیست. شخص همیشه در اقامتگاه خود حاضر فرض می‌شود، اگرچه حقیقتا در آن محل حضور نداشته باشد.[1]
+ اقامتگاه هر کس در واقع مرکز مهم امور اوست، اعم از اینکه در آنجا سکونت داشته باشد یا نه. ممکن است شخص در محلی سکونت داشته باشد، لیکن مرکز مهم امور او جای دیگر باشد، چنانکه در کرج سکونت داشته، لیکن محل کار و فعالیت اقتصادی و سرمایه و معاملات او در تهران باشد؛ در این صورت اقامتگاه وی مرکز مهم امور اوست، نه محل سکونت. با وجود این، به نظر می‌رسد که سکونت در محلی ظاهر در وجود اقامتگاه در همان محل است؛ یعنی کسی که در محلی سکونت دارد، فرض می‌شود که اقامتگاه او نیز همان جاست، مگر این که خلاف آن اثبات گردد.[1]
+ تعیین اقامتگاه دارای پاره‌ای آثار و فواید حقوقی است که به ذکر بعضی از آنها در اینجا اکتفا می‌کنیم:
۱- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول، دادگاه محل اقامت مدعی علیه (خوانده) است.
۲- دعاوی و امور راجع به ورشکستگی، به دادگاه اقامتگاه تاجر ورشکسته ارجاع می‌شود.
۳- دادگاه صالح، برای رسیدگی به امور حجر و قیمومت و تعیین قیم، دادگاه اقامتگاه محجور است.
۴- امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه غایب است.
۵- در اسناد رسمی باید اقامتگاه متعاملین به وضوح قید شود و هرگاه آنان تغییر محل اقامت خود بعد از ثبت سند و قبل از صدور اجرائیه ثبتی را کتبا به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، یا پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ آن، به اداره اجرا اطلاع ندهند، کلیه برگ‌ها و اخطاریه‌های اجرایی به همان محلی که در سند به عنوان اقامتگاه ذکر شده ابلاغ خواهد شد و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد (ماده ۱۷ آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷).
۶- اوراق قضائی از قبیل اظهارنامه، دادخواست، اخطاریه، اجرائیه و دادنامه به اقامتگاه شخص ابلاغ می‌شود (مستنبط از مواد ۵۱ و ۶۹ و مواد دیگر قانون آیین دادرسی مدنی. مصوب ۱۳۷۹).[1]
+ در مورد اختلاف بند ۲ ماده 1002 قانون مدنی با ماده ۵۹۰ قانون تجارت که مقرر می‌دارد:
«اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است» اتفاق نظر وجود ندارد: برای دیدن نظری که قانون مدنی را ناسخ قانون تجارت می‌داند.
جمع مواد ۳۵ و ۳۶ و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی و هم چنین ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها (۱۳۱۰) که می‌گوید: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می‌شود، نظر اخیر را تأیید می‌کند که مقصود از مرکز عملیات همان محل اداره اصلی اعمالی شرکت است نه محل اجرای عملیات. این استنباط با بند ۱ ماده 1002 قانون مدنی که مرکز مهم امور را معیار تعیین اقامتگاه می‌داند سازگارتر است.
+ در حقوق ایران اقامتگاه شخص، مرکز مهم امور اوست؛ یعنی جایی که منافع و فعالیت شخص در آنجا متمرکز است. ممکن است شخص در محلی سکنی داشته، ولی مرکز مهم امور او جای دیگر باشد، چنان که در شمیران سکنی داشته، لیکن محل کار و فعالیت اقتصادی و منافع و سرمایه او در تهران باشد، که در این صورت اقامتگاه وی مرکز مهم امور او یعنی تهران است، نه محل سکنای او یعنی شمیران.
+ اقسام اقامتگاه اقامتگاه بر سه قسم است:
1) اقامتگاه اختیاری یا ارادی
اقامتگاه اختیاری یا ارادی اقامتگاه اختیاری یا ارادی محلی است که شخص برای امور مهم خویش اختیار می‌نماید. هرکس اصولا در انتخاب اقامتگاه آزاد است و می‌تواند هر محلی را که می‌خواهد برای سکونت و امور مهم خویش اختیار کند. طبق اصل سی و سوم قانون اساسی، هیچ کس را نمی‌توان از اقامت در محلی منع یا به اقامت در محل معینی مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
2) اقامتگاه اجباری
اقامتگاه اجباری اقامتگاهی است که قانون برای بعضی از اشخاص به لحاظ وابستگی آنان به شخص دیگر یا به لحاظ شغل و مقام آنان تعیین کرده است، بدون اینکه اراده شخص در آن دخالت داشته باشد و از این رو اقامتگاه اجباری گویند.
در تعیین این نوع اقامتگاه، قانونگذار محلی را مرکز مهم امور شخص فرض می‌کند و بدین جهت آن محل را الزاما اقامتگاه او می‌شناسد.
3) اقامتگاه انتخابی یا قراردادی.
اقامتگاه انتخابی یا قراردادی اقامتگاه خاصی است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی انتخاب می‌کنند.
اقامتگاه قراردادی چه بسا محلی است که شخص به آن وابستگی دائمی ندارد و مرکز مهم امور او محسوب نمی‌شود؛ لیکن اراده طرفین قرارداد یا اراده یک جانبه طرف دعوی به آن عنوان اقامتگاه می‌دهد و این اقامتگاه تنها در مورد قرارداد مربوط منشا اثر است.[1]
+ معمولا مسکن و مرکز مهم امور شخص در یک حوزه قضایی واقع است و همان حوزه قضایی اقامتگاه او به شمار می‌آید. مع‌ذلک ممکن است محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد؛ در این صورت، چنانکه گفتیم، اقامتگاه شخص مرکز مهم امور اوست.
منابع
1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص91-97، انتشارات میزان