ماده 110 قانون مدنی

بنا به‌ طور تَرصیف و وضع سَرتیر از جمله قَرائِن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.

تفسیر ماده 110 قانون مدنی

+ قرائن فنی که اختصاصی بودن دیوار فاصل را می رساند از قرار ذیل است:

1) بنا به طور ترصیف: ترصیف در بنا عبارت است از پیوست بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر چنان که آجر ها با یکدیگر به صورت قفل و بست ساخته شده باشد مانند طاقهای آجری معروف به رومی که به دیوار متصل است و یا اتصال یک طرف دیوار به وسیله آجر های قفل و بست شده به دیوار اختصاصی یکی از دو ملک مجاور باشد که در این صورت از نظر ترصیف در بنا، معلوم می شود که دیوار فاصل، متعلق به مالک طاق رومی و یا مالک دیوار اختصاصی می باشد.

2) سرتیر: بودن سر تیر بنای مالک مجاور بر روی دیوار فاصل، دلیل بر تصرف صاحب ساختمان در دیوار است و حاکی از اختصاص داشتن آن به مالک ساختمان می باشد.

3) طاقچه و رف: هرگاه از یک طرف در دیوار فاصل، طاقچه و رف موجود باشد آن دیوار در تصرف صاحب طاقچه و رف شناخته می شود.

4) نما: نما و آن تزیینات فنی ساختمانی است بر روی دیوار که همیشه این عمل از طرف مالک ملکی به عمل می آید که دیوار متعلق به آن است.[1]

+ ترصیف بنا و وضع سرتیر از دلایل تصرف و به عنوان مثال است و اماره قانونی خاص نیست؛ مقدمه اثبات تصرف و اجرای «اماره تصرف» است. به همین جهت، افزودن بر آنها تاسیس اماره قانونی جدید نیست و مانعی ندارد.[2]

+ « ترصیف»، اتصال منظم دو بنا است، به گونه‌ای که آجرهای آن دو به هم قفل و بست شده باشد.

+ قرینه فنی از قبیل توصیف و وضع سر تیر، طاقچه و رف (که در یک طرف دیوار فاصل وجود داشته باشد) و نما (تزئینات فنی ساختمان در یک طرف دیوار) دلیل قطعی بر اختصاصی بودن دیوار نیست؛ بلکه با وجود قرائن مذکور می‌توان اثبات کرد که دیوار اشتراکی است. به عبارت دیگر، قرینه فنی تا هنگامی دلیل اختصاصی بودن دیوار تلقی می‌شود که خلاف آن ثابت نشده باشد؛ مثلا اگر به موجب سند ثابت شود که دیوار متعلق به مالک دیگر است قرینه فنی ارزش اثباتی خود را از دست خواهد داد.

+ فرض اشتراکی بودن دیوار محدود به موردی است که قرائت فنی دلالت بر تصرف اختصاصی یکی از مالکان نکند. اگر وضع دیوار و قرائن فنی چنان باشد، که در عرف بتوان گفت فقط یکی از مالکان بر آن مسلط است، طبق «قاعده یا به دیوار ملک اختصاصی او است.

برای مثال، اگر بنای یکی از همسایگان به طور توصیف به دیوار متصل باشد، یا تیرهای طاق ساختمانش بر آن قرار گرفته باشد، دیوار در تصرف او است؛ و اگر طرف دیگر مدعی باشد که بر خلاف ظواهر موجود دیوار ملک او است، باید ادعای خود را در دادگاه ثابت کند.

+ ماده ۱۰۹ قانون مدنی یک اماره قانونی در این باب به وجود آورده است که به موجب آن دیوار واقع بین دو ملک اشتراکی به شمار می‌آید مگر این که با یک دلیل قانونی (مانند سند و اقرار) یا یک قرینه خلاف آن ثابت گردد. منظور از قرینه در ماده ۱۰۹ قانون منی بیشتر قرینه فنی است که بعضی از اقسام آن درقانون ذکر شده است. مثلا برابر ماده ۱۱۰ قانون مدنی: «بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند».

+ «ترصیف» اتصال منظم دو بنا است، به گونه‌ای که آجرهای آن دو به هم قفل و بست شده باشد. اماره ترصیف مقدم بر نشانه سرتیر است، زیرا ترصیف مربوط به زمان ایجاد دیوار است و داشتن سرتیر بر روی دیوار ناظر به انتفاع از دیوار ساخته شده. مورد نزاع این است که بر چه مبنا و چگونه دیوار ساخته شده است. پس، دلالت اماره ترصیف، که مربوط به همان زمان است، بر اشتراک بیش از نشانه‌های بعدی است. و با وجود این، داوری قطعی با عرف است و احتمال دارد اماره‌های قضایی و ویژه هر دعوی این وضع ظاهری را تغییر دهد و دادرس را متمایل به انتخاب نظر دیگری سازد.