ماده 1105 قانون مدنی

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

تفسیر ماده 1105 قانون مدنی

+ منظور از ریاست همان ولایت پدر بر اولاد صغیر خود و سلطنت بر قسمتی از اعمال زوجه می‌دانند.

+ هر جمعیت و گروه که با یکدیگر در یک محل زندگی می‌کنند در روش که سرلوحه خود قرار می‌دهند، همیشه اختلاف سلیقه پیدا می‌کنند که در اغلب موارد توافق بین آنها حاصل نمی‌شود و در اثر همین عدم تفاهم و توافق جمعیت به خودی خود از هم گسیخته می‌شود. قانون مدنی برای رفع اختلافات که ممکن است در خانواده بروز نماید ریاست خانواده را از خصائص شوهر قرار داده است، نتیجه این ریاست اعمال حقی است که شوهر در مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌نماید.

+ هرگاه اراده زن و شوهر در اداره امور داخل خانواده با یکدیگر برابر و یکسان باشد، نتیجه آن خواهد شد که به علت اختلاف سلیقه بنیان خانواده از بین برود و چون معلوم نیست اختلاف سلیقه تا کجا ادامه خواهد داشت، قانون گذار به لحاظ احاطه مرد به امور اجتماعی ریاست خانواده را بر عهده او قرار داده است وگرنه بدون شک در برخی از خانواده‌ها شایستگی و لیاقت و تدبر زن به مراتب بیشتر از مرد آن است ولی حکم قانون ناظر به عموم و متکی بر غلبه است.

+ برخی حقوق دانان معتقدند ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی نزدیک‌تر و شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخص، پس شوهر باید اراده و اختیار خود را در راستای حفظ و بقاء خانواده اعمال کند و اگر خودسرانه و خودرأی چنین کند بدون اینکه مصلحت و سعادت خانواده را مدنظر داشته باشد، قطعا از حق ریاست خانواده سوء استفاده کرده و باید ممنوع شود.

+ هرگاه شوهر به استناد ریاست خانواده از اختیارات خود سوء استفاده کند ممکن است عمل او سوء معاشرت محسوب شود.

+ شوهر نمی‌تواند به اختیار و ضمن قرارداد خصوصی از مقام خود صرف نظر یا آن را اسقاط کند، زیرا ریاست مرد بر خانواده حق و تکلیف است که مربوط به نظم عمومی است. در تأیید این نظر، می‌توان گفت، اگر ریاست خانواده صرفا جنبه حق داشت قطعا با توجه به خصیصه آن توسط دارنده قابل اسقاط یا واگذاری بود، ولی چون جنبه تکلیف بر آن غلبه دارد و منشأ آن شرع و قانون است و با توجه به فطرت و طبیعت جسمی و فکری مرد و ارتباط بیشتر او با اجتماع در نظر گرفته شده است، لذا به هیچ عنوان قابل اسقاط و واگذاری نیست.

+ تحمیل تابعیت شوهر بر زن از آثار ریاست مرد به خانواده نیست، زیرا اگر چه زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند برابر بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به تابعیت ایران در می‌آید ولی این تابعیت مربوط به حقوق عمومی است و مصلحت دولت در آن ملحوظ است ولی ریاست شوهر بر خانواده جزء حقوق خصوصی است و بر پایه مصلحت خانواده استوار است. به نظر می‌رسد، تحمیل تابعیت شوهر ایرانی از آثار ریاست خانواده است زیرا:

اولا: وضع ماده ۹۷۶ در راستای آثار ریاست مرد است.

ثانیا: اگر چه تحمیل تابعیت مربوط به حقوق عمومی و مصلحت دولت است ولی هیچ اشکالی در آن نیست که از طریق ریاست خانواده تأمین گردد، ثالثا: اگر تحمیل تابعیت را بدو مربوط به نظم عمومی و مصلحت دولت بدانیم آثار ریاست باید در غیر موارد ازدواج نیز وجود داشته باشد در حالی که چنین نیست.

+ ولایت و ریاست شوهر بر خانواده، مشروط بر این است که عاقل باشد و اگر مجنون شود عنوان ریاست از او ساقط می‌شود. قانون گذار در ماده 1105 قانون مدنی ریاست مرد را به جهت اداره کردن صحیح و عقلانی و منطقی خانواده و مطابق با اصول و عقاید اسلامی و در چهارچوب قانون جلوگیری از تزلزل و انحلال خانواده قرار داده است، به همین علت کسی که عهده‌دار چنین وظیفه‌ای می‌شود قطعا باید از نظر قوای جسمانی و فکری و ذهنی و همچنین ایدئولوژی سالم و عاری از هرگونه عیب و نقصی باشد.

+ برخی حقوق دانان معتقدند انجام برخی اعمال مانند لهو و لعب و یا مسافرت دائم اگر چه نوعی جنون محسوب می‌شود ولی موجب سلب ولایت بر اولاد صغیر و یا ولایت بر نکاح دختر بالغ باکره نخواهد شد. به نظر می‌رسد، مرد در اعمال ریاست بر خانواده باید روش اعتدال و متعارف را پیش گیرد و با حضور فیزیکی خود بر اداره خانواده (زن و فرزندان) نظارت دقیق داشته باشد لذا هر عملی که به این موارد اخلال وارد سازد، می‌تواند آن را موجبی برای سلب صلاحیت رئیس و مدیر و مدبر خانواده دانست و در این بین فرقی بین مجنون یا غیر مجنون نیست.