قانون مدنی

ماده 1236 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن و نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

قیم مکلف است، قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد، و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.[اصلاحی 1370/08/14]

تفسیر ماده 1236 قانون مدنی

+ هرگاه معلوم شود که قیم به طور عمد مالی را که متعلق به محجور است جزو صورت دارای او قید نکرده، یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول ضررها و خسارت‌هایی خواهد بود که از این حیث به مولی علیه وارد می‌شود و از سمت خود عزل می‌گردد (ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی).[1]

 

ماده 76 قانون امور حسبی:

قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که‌دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند.


ماده 1239 قانون مدنی:

هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌‌علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌‌علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل‌ مزبور از روی سوء‌نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

مصوبات ماده 1236 قانون مدنی

قیم مکلف است، قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای مدعی‌العموم بدایت که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد، و مدعی‌العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.[مصوب 1314/07/01]


قیم مکلف است، قبل از مداخله در امور مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد، و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد. [اصلاحی آزمایشی 1361/10/08]

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش289، تهران، انتشارات سمت، چاپ بیست و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا