ماده 1274 قانون مدنی

اختلاف مُقر و مُقرٌله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

تفسیر ماده 1274 قانون مدنی

+ مقر: اقرارکننده

+ هرگاه کسی از دیگری به وسیله دادخواست ۱۰۰تومان بابت استقراضی که نموده است بخواهد و طرف اقرار کند که آن مبلغ را بابت خرید مال التجاره مدیون می‌باشد، دادگاه طرف را محکوم به پرداخت ۱۰۰تومان خواهد نمود و اختلاف سبب ادعای خواهان، با سبب مورد اقرار خوانده، موجب بلااثر گردانیدن اقرار نمی‌شود زیرا اقرار کاشف از وجود حقی برای غیر به زیان مقر می‌باشد و آن حق دین ۱۰۰تومان است خواه سبب ذکر شود یا نشود یا آنکه مقر و مقرله با یکدیگر اتفاق نظر یا اختلاف در سبب داشته باشند.

ولی باید توجه داشت که در مواردی ممکن است اختلاف در سبب، ناشی از تعدد حق باشد که‌ عدم توجه دادرس به آن، به زیان مقرله خاتمه پیدا می‌نماید زیرا در مورد مثال بالا ممکن است خواهان علاوه بر ۱۰۰تومان مورد ادعا در دادخواست، معادل همان مبلغ را نیز از بابت خرید مال التجاره طلبکار باشد که بعدا مطالبه خواهد نمود. بنابراین‌ عدم توجه دادرس به اختلاف سبب اقرار، موجب تضییع حق خواهان می‌گردد. لذا باید بر آن بود که ماده ناظر به موردیست که خواهان فقط خود را ذیحق در طلب می‌داند.[1]