ماده 156 قانون مدنی

هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبه آن اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچ یک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.

تفسیر ماده 156 قانون مدنی

+ اگر آب نهر کافی نباشد (یا اصلا کافی برای استفاده همه نباشد یا کافی نباشد که همه در زمان واحد آب ببرند) تکیف چیست؟

1) ممکن است به موجب قرارداد، یک زمین حق تقدم بر زمین دیگر داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است اشخاص ذینفع در تقدم و تاخر توافق کرده باشند؛ در این صورت بر طبق قرارداد عمل خواهد شد (ماده 156 و ماده 10 قانون مدنی).

2) هرگاه قراردادی بین اشخاص ذینفع در موضوع تقدم و تاخر وجود نداشته باشد، ولی تاریخ احیاءِ اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در استفاده از آب حق تقدم خواهد داشت. (ماده 158 قانون مدنی). ماده 159 قانون مدنی اضافه می‌نماید: «هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تَضییقی نباشد ‌می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد».

3) هرگاه تاریخ احیاء ارضای اطراف رودخانه مختلف نباشد (یا دلیلی بر اختلاف آن در دست نباشد) زمینی که به منبع آب نزدیکتر است حق تقدم بر زمین پایین تر خواهد داشت (ماده 156 قانون مدنی).

4) هرگاه دو زمین در دو طرف رودخانه روبروی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد، برای تقدم و تاخر در بردن آب قرعه زده و مشکل بدین طرق حل خواهد شد (ماده 157 قانون مدنی).

باید اضافه کنیم که هرگاه صاحب زمینی، به یکی از علل فوق، نسبت به صاحب زمین دیگر حق تقدم داشته باشد، این حق تقدم «به قدر حاجت» وی خواهد بود. بنابراین صاحب زمین موخر در صورتی حق مشروب شدن خواهد داشت که آبی زائد بر احتیاج زمین مقدم وجود داشته باشد.[1]