ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

هزینه‌های اجرایی عبارت است از:

1 – پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

2 – هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کار‌شناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.

« ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی »