ماده 161 قانون مجازات اسلامی

ادله شرعی

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162 قانون مجازات اسلامی ماده 160 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 161 قانون مجازات اسلامی

+ منظور از ادله شرعی، دلایل سنتی معمولی در جوامع مختلف و نظام اسلامی از قبیل اقرار و شهادت هستند که موضوعیت دارند و به تنهایی می‌توانند موجبات علم قاضی را به احراز وقوع واقعه (مجرمانه) و انتساب دعوای جزایی را به مرتکب فراهم سازند. در این صورت قاضی مبادرت به صدور حکم بر پایه علم و یقین حاصل از اقرار یا شهادت می‌کند.

اما اگر اقرار یا شهادت برای قاضی مقبول و علم و یقین‌آور نباشد قاضی از صدور حکم خودداری می‌کند و به دنبال قراین و امارات موجب علم خواهد بود.

به هر حال اقرار به عنوان ادله شرعی باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد بلکه باید برای قاضی علم‌آور باشد.[1]