ماده 162 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی » کتاب اول: کلیات » بخش پنجم: ادله اثبات در امور کیفری » فصل اول: مواد عمومی
اماره قضایی
هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده 163 قانون مجازات اسلامی ماده 161 قانون مجازات اسلامی
تفسیر ماده 162 قانون مجازات اسلامی
+ با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنانچه ادله شرایط شرعی و قانونی لازم از قبیل (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) را نداشته باشند نافذ نیستند ولی ممکن است همراه با قراین و امارات دیگر موجب علم قاضی به وقوع جرم و انتساب واقعه مجرمانه به مرتکب شوند.[1]
+ تعریف اماره: اماره چیزی است که به واسطه وجود آن وجود چیز دیگری فرض می‌شود و به لحاظ کاشفیت آن از واقع حجت شناخته شده است.
← اماره نتیجه‌ای است که ذهن، برمبنای غلبه و سیر طبیعی امور، از نشانه ها و اوضاع و احوال می‌گیرد تا ظن معقولی بر وجود مجهول خود بیابد، چندان به این قناعت وجدان رسد که به احتمال قوی به واقع دست یافته است. به زبان ساده تر، هرگاه پدیده ای بنابر ظاهر و سیر طبیعی امور، نشانه وجود واقعه ای باشد، آن را در اصطلاح «اماره» وجود آن واقعه می‌نامند.
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که، به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود.
منابع
1. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، م162، انتشارات مجد.
2. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج2، ش345، انتشارات میزان.
3. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش356، انتشارات گنج دانش.