ماده 161 قانون مدنی

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

تفسیر ماده 161 قانون مدنی

+ از نظر قانون مدنی، اگر معدنی در اراضی موات و مباحه یافت شود، ملک کسی است که آن را حیازت کرده است، و به این اعتبار می توان معادن را در پاره ای موارد از مباحات دانست. ولی، با تصویب قانون معادن این وضع دگرگون شده است، و در حقوق کنونی هیچ یک از معادن را نباید در شمار اموال مباح آورد.[1]