قانون مدنی

ماده 163 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه » باب چهارم: در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله » فصل اول: در اشیا پیداشده

اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مُشارٌاِلیه مختار است که آن را به‌طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آنرا به‌طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره – در صورتی که پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد، تکلیف از او ساقط می‌شود.

تفسیر ماده 163 قانون مدنی

+ پیدا کننده باید بلافاصله پس از پیدا کردن مال، شروع به تعریف بنماید و هرگاه در این امر مدتی تاخیر کند هر زمانی که شروع به تعریف نمود باید یک سال آن را ادامه دهد. در صورتی که پس از چندین ماه تعریف آن را قطع کند باید بقیه مدت را تا یک سال تکمیل بنماید.[1]


+ هرگاه پیدا کننده بعد از یک سال تعریف، مال پیدا شده را تملک کند و سپس مالک اصلی پیدا شده، آن را مطالبه نماید، مالک اصلی، بنابر قول مشهور فقهای امامیه، حق مطالبه عین را ندارد ولی می تواند مثل یا قیمت آن را مطالبه کند؛ زیرا مالکیت پیداکننده همراه با ضمان و مشروط به دادن عوض آن در فرض مطالبه صاحب اصلی بوده است.

قول دیگری که صاحب جواهر آن را اقوی دانسته این است که در فرض مزبور، پیداکننده مکلف به دادن عین، در صورت وجود آن، و دادن مثل یا قیمت در صورت تلف عین است.[2]


+ مقصود از «تصرف دیگری» اعم از تصرف مالکانه (مانند مصرف یا فروش و هبه) یا اداری ( مانند اجاره و نگاه‌داری) است.[3]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 164 قانون مدنی:

تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 188، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 240، تهران، انتشارات میزان.

3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 173، تهران، انتشارات میزان.

4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 190، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا