ماده 721 قانون مدنی

هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند، مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم ‌او حق رجوع دارد؛ و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید، به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

تفسیر ماده 721 قانون مدنی

+ اگر سهم هر کدام از ضامنان معین شده باشد، از آن پیروی می‌شود. ولی، هرگاه سهم‌ها معین نباشد، دین به تساوی تقسیم می‌شود، زیرا هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از آنان بر دیگری وجود ندارد (ملاک ماده ۱۵۳ قانون مدنی).[1]