ماده 153 قانون مدنی

هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر اینکه‌ دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

تفسیر ماده 153 قانون مدنی

+ ممکن است بین شرکاء در سهام از نهر مشترک اختلاف شود و هر یک سهمی را ادعا نمایند که دیگران منکر آن باشند. قانون مدنی در ماده 153 برای حل اختلاف فرض تساوی سهام را نموده است مگر اینکه دلیلی بر زیادی نصیب بعضی از آنها موجود باشد که در این صورت دادرس طبق آن رای صادر می نماید چنانکه یکی از آنان به وسیله گواه یا ادله دیگر ثابت نماید که مدت کار او در کندن نهر مشترک بیشتر بوده و یا بیش از دیگران هزینه برای کندن نهر پرداخته است و یا آنکه از مالکین مشاع دیگر خریداری کرده است.[1]

+ چون خصوصیتی در نهر مشترک وجود ندارد تا حکم به تساوی را اقتضاء کند، به طور کلی می توان گفت، هرگاه دو یا چند نفر مالک مال یا متعهد بر انجام امری باشند، در صورتی که حدود مالکیت یا تعهد هر یک معین نباشد، حکم به تساوی داده می شود.[2]