اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
تفسیر ماده 963 قانون مدنی
+ طلاق را نباید در شمار روابط زوجین آورد و مشمول ماده ۹۶۳ قانون مدنی دانست. طلاق سبب انحلال رابطه زوجیت است نه از آثار آن. با وجود این، چون در حقوق ایران طلاق را شوهر می‌دهد و با اراده او واقع می‌شود، اجرای قانون دولت متبوع شوهر ترجیح دارد.[1]
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص612، انتشارات میزان.